ریل‌گذاری توسعه بعد از آیت‌الله


دیده بان بورس: از آنجا که کشور طی سال‌های پس از انقلاب استراتژی توسعه پایداری را تدوین نکرده است، می‌توان گفت آنچه بعد از دوران جنگ توسط دولت سازندگی پایه‌گذاری شد، زیربنای توسعه کشور شد.

این پایه‌گذاری هم دارای محسنات خوب و به جایی بود و هم ایراداتی بر آن وارد است. اینکه بلافاصله پس از اتمام یک دوره طولانی جنگ فرسایشی، کشور از یک اقتصاد بسته و دولتی به سوی اقتصاد بازار و رقابتی هدایت شد از نکات بارز دولت سازندگی و توانایی بالای رییس دولت یعنی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شود. اما از آنجا که در دوران جنگ فرصتی برای شکل‌گیری و توسعه بخش خصوصی فراهم نشده بود، لاجرم دولت وقت برای رفع این کمبود به تشکیل شرکت‌های نیمه دولتی، نهادی و اصولا غیر بخش خصوصی واقعی روی آورد که ادامه این امر موجب کم شدن فضای رقابت و عدم رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی شد.

شاید به همین دلیل است که امروز بعد از رفتن آیت‌الله هاشمی همه نگران رشد و توسعه کشور هستند و از خود سوال می‌کنند آیا همین میزان توسعه‌یی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، ادامه خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید الزام به تدوین یک استراتژی توسعه همه ‌جانبه و پایدار را در کشور گوشزد کرد. مسلما تا زمانی که چنین الگویی در کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان به توسعه پایدار دل بست. کما اینکه در دولت‌های بعد از دولت سازندگی کم و بیش نگاه به توسعه متفاوت بود و عملا حرکت یکنواختی در این زمینه اتفاق نیفتاد.

سند چشم‌انداز که سند بالادستی کشور محسوب می‌شود نیز دارای اسناد ضمیمه برای چگونگی حرکت در مسیر این سند نبوده و به همین دلیل با گذشت بیش از نیمی از زمان آن نه تنها به اندازه تعریف شده، حرکتی اتفاق نیفتاده بلکه در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله در زمینه اقتصادی با آنچه باید به آن دست یافته باشیم، فاصله زیادی داریم.

نقش آیت‌الله هاشمی و دولت سازندگی در پایه‌گذاری زیربناهای توسعه، نقش غیرقابل انکاری‌ است و نباید آن را فراموش کرد. مهم‌ترین گفتمانی که آیت‌الله در توسعه کشور پیش گرفت، آزاد کردن اقتصاد از فضای بسته و بگیر و ببندهای تعزیراتی بود که البته در سال‌های میانی دوره دوم دولت، ایشان بنا بر فشارهای ناشی از مشکلات پیش آمده مجبور به پذیرش برخی از محدودیت‌ها شد و عملا برنامه تعدیل اقتصادی نتوانست به صورت کامل اجرایی شود. دلیل اصلی این موضوع این بود که در اصلاح هر مسیر غلط در ابتدای امر با بیرون زدن مشکلات ناشی از پیموده شدن آن مسیر، خود را بیرون زده و موجب می‌شود که عده‌یی به اشتباه این مشکلات را ناشی از مسیر اصلاح شده بدانند حال آنکه آنچه اتفاق افتاده، نتیجه و برآیند راه غلط پیموده شده بود. به همین دلیل و با گذاشتن این مشکلات به حساب مسیر اصلاح شده، مانع از ادامه آن می‌شوند. این امر اتفاقی بود که در آن سال‌ها رخ داد و بعد از آن هم هرگز موقعیتی برای برگشت اقتصاد کشور به مسیر درست پیش نیامد. در دهه٨٠ هم که اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و شرایط اصلاح فراهم شد باز هم با اجرای ناصحیح این اصل، اقتصاد کشور به ریل درست هدایت نشد. از این جهت نگرانی امروز برای ادامه مسیر گذشته به همان میزان که موجبات توسعه کشور را فراهم کرد، نگرانی بی‌جایی نبوده و تنها راهکار آن تدوین یک استراتژی توسعه پایدار برای کشور توسط قوای مختلف حاکمیتی است.

 *رییس سابق اتاق ایران

 
4 ماه پیش 09:05 - 23 دی 1395